بی رغبتی سرمایه گذاران برای ساخت آزاد راهها
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۳۵۵۶۹
عباس بیات سرمدی مدیرکل نگهداری و ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تمامی دوربینهای ثبت عوارض به دوربینهای پلیس راهور متصل هستند و ۹ آزادراه کشور به سامانه الکترونیک اخذ عوارض متصل شدهاند. دوربینهای این آزادراهها فعال هستند و از این طریق به پلیس راهور کشور متصل شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیات سرمدی درباره این موضوع که برخی از رانندگان با وجود آنکه عوارض خود را پرداخت میکردند اما باز هم مجدد جریمه میشدند، گفت: این موضوع در قالب یک کمیته حقیقت یاب بررسی شده است. عمده کاربران به دلیل تعللی که داشتند و ظرف ۴۸ ساعت اقدام به پرداخت عوارض نمیکردند جریمه میشدند.
بیشتر بخوانید
پیشرفت فیزیکی منطقه ۲ آزادراه تهران_شمال به ۴۵ درصد رسیدمدیرکل بهره آزاد راههای کشور تصریح کرد: برای بسیاری از کاربرانی که بعد از ۴۸ ساعت عوارض خود را پرداخت کردهاند جریمه ارسال شده بود و البته جریمه هم برای عدهای ارسال نمیشد، چرا که پیامک به مالک اصلی خودرو ارسال میشد و کاربران در جریان جریمه نبودند.
این مقام مسئول گفت: با تشکیل کمیته حقیقت یاب، مشکل جامعه آماری که به اشتباه برای آنها قبض جریمه صادر شده بود، بررسی کردیم.
به گفته بیات سرمدی هم اکنون مهلت ۴۸ ساعته پرداخت قبوض کاربران، افزایش یافته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه ۹۶ درصد جرائم عوارضها به دلیل تعلل از سوی کاربران است، افزود: طبق بررسیهایی که انجام دادهایم از درگاههای بانکی و بخشهای خصوصی که مردم از طریق آن عوارض را پرداخت میکنند تنها یک بانک با مشکل مواجه بود که از طریق رایزنیهای انجام شده به زودی این مشکل برطرف میشود.
مدیر کل آزاد راه های کشور توضیح داد: امسال تعلل در افزایش نرخ عوارض به دلیل شرایط اقتصادی حاکم در کشور بود اما باید به این موضوع توجه شود که در تمامی آزاد راههای کشور تاکنون بخش خصوصی و مردم سرمایه گذاری کردند و این سپردههای مردم در بانکها بوده که از طریق آن بانکها و یا بخش خصوصی سرمایه گذاری کردهاند. در نتیجه در صورت ایجاد مشکل در این حوزه این مردم هستند که در نهایت ممکن است با مشکل مواجه شوند.
بیات تاکید کرد: هم اکنون تمامی بازارهای موازی حداقل نرخ سودی که میدهند بیش از ۲۰ تا ۲۱ درصد است اما هم اکنون در این حوزهها با توجه به مشکلاتی که ایجاد شده نه تنها ۲۰ درصد سود برای سرمایه گذاران ندارد بلکه بسیاری از آنها با مشکلات زیادی روبهرو شدهاند.
او ادامه داد: هم اکنون ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر آزاد راه در کشور داریم و طبق برنامه ریزی انجام شده باید میزان آزاد راههای کشور به ۱۰ هزار کیلومتر با مشارکت بخش خصوصی برسانیم اما با توجه به مشکلاتی که در عدم بازگشت سرمایه گذاران ایجاد شده سرمایهگذاران رغبتی برای حضور در این بخش ندارند و ممکن است در بسیاری از موارد هم با اجبار در این حوزه سرمایهگذاری کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آزاد راه عوارض آزاد راه وزارت راه پرداخت عوارض آزاد راه های کشور سرمایه گذاران آزاد راه ها هم اکنون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۳۵۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری؛ لازمه اقتصاد چین
بررسی رسمی نشان داد فعالیت کارخانههای چین در ماه آوریل با سرعت کمتری گسترش یافته است که نشان از دست دادن شتاب برای بخش گسترده در آغاز ۳ ماهه دوم است.
به گزارش ایسنا، دفتر ملی آمار چین شاخص مدیران خرید تولیدی را از ۵۰.۸ در ماه مارس به ۵۰.۴ در آوریل کاهش داد. این دادهها بر چالشهای پیش روی سیاستگذاران تاکید میکند. دادههای شاخص مدیران خرید نشان داد که سفارشهای صادراتی جدید با سرعت بسیار کمتری رشد کردند، در حالی که اشتغال همچنان رو به کاهش بود.
سرمایهگذاران انتظار دارند مقامات چینی محرکهای بیشتری را برای حمایت از اقتصاد ارائه کنند. با توجه به اینکه فدرالرزرو ایالاتمتحده و سایر اقتصادهای توسعه یافته عجلهای برای کاهش نرخ بهره ندارند، چین ممکن است با دوره طولانیتری از تقاضای خارجی ضعیف مواجه شود.
مقامات در سال جاری بر نیاز به توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری در بخشهای پیشرفته تاکید کردند. با این حال، تحلیلگران اظهار کردند که مشکل اصلی این کشور حول رکود طولانی مدت املاک و بدهیهای دولت محلی است که اعتماد خانوارها و سرمایهگذاران را نسبت به چشمانداز اقتصادی کاهش داده است.
در حالی که رشد اقتصادی قویتر از حد انتظار در سه ماهه اول انگیزه خوشایندی برای بقیه سال ایجاد کرد، ضعف در زمینههای کلیدی مانند خرده فروشی در ماه مارس، سود صنعتی و سرمایهگذاری دارایی بر چالش چین در ایجاد احیای گسترده تقاضا تاکید میکند.
بر اساس گزارش رویترز، چین هدف رشد تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد را برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرده است.
انتهای پیام